به گزارش قدس آنلاین، جمله«چرا بانک صادرات پول سپرده‌گذاران میزان را پرداخت نمی‌کند تا کی باید صبر کنیم؟» یکی از ده ها خواسته مشترک سپرده گذاران است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.

این پیام‌ها بخشی از گلایه‌مندی‌ها و انتقادهای سپرده‌گذاران با حجم سپرده‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در مؤسسه منحله میزان است که با ابراز ناراحتی از خلف وعده و توقف پرداخت مطالبات این مؤسسه از سوی بانک صادرات مطرح می‌شود.

در آخرین پیگیری‌های قدس در گفت‌وگو با مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار در تاریخ ۲۶ بهمن‌ها اعلام شد، قرار است در پی رایزنی و مذاکره با متولیان بانک صادرات در تهران توافقی برای چگونگی روند و آغاز پرداخت‌ها حاصل و ظرف دو روز خروجی این جلسه مشخص می‌شود.

هر چند خروجی جلسه برگزار شده در مشهد با حضور مسؤولان استانی، ملی و بانک صادرات در تهران منجر به اتخاذ تصمیماتی خوبی شد از جمله اینکه تا آخر بهمن ماه بانک صادرات طی اطلاعیه‌ای فرآیند پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران میزان را در بازه زمانی حداکثر دو ماهه اعلام کند، اما هنوز از صدور این اطلاعیه از سوی بانک صادرات با وجود پایان بهمن ماه خبری نشده است.

رسولیان درخصوص خلف وعده بانک صادرات در ارایه فرآیند روند و زمان پرداخت مابقی مطالبات مؤسسه منحله میزان اظهار داشت: اواخر هفته گذشته، جلسه‌ای با هیأت مدیره بانک صادرات در تهران برگزار شد و استان در این جلسه که در مشهد برگزار شد به جد پیگیر تسریع در پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران بود.

نبودِ نقدینگی
رسولیان در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: با این حال بانک صادرات هنوز روند و برنامه برای پرداخت پول‌های باقی مانده سپرده‌گذاران و زمان شروع پرداخت‌ها را اعلام نکرده است.

وی در خصوص دلیل این مسأله تصریح کرد: گویا بانک صادرات با مشکلی در خصوص دریافت تسهیلاتی که میزان پرداخت کرده، مواجه است و از طریق بانک مرکزی پیگیر است و این مشکل که گویا بین بانک صادرات و بانک مرکزی است، باید رفع شود.

وی در این باره که خلف وعده‌های مکرر و متعدد برای پرداخت مطالبات باقی مانده میزان، فریاد سپرده‌گذاران این مؤسسه را درآورده است،خاطر نشان کرد: ستاد تدبیر استان به جد پیگیر است تا با آغاز پرداخت مطالبات باقی مانده میزان توسط بانک صادرات مشکل سپرده‌گذاران رفع شود و زودتر به پول خود برسند و قرار هم بر این بود که بانک صادرات، پرداخت مطالبات باقی مانده را طی بازه زمانی دو ماهه آغاز کند.

وی در این خصوص که چرا تضمینی برای اجرایی شدن این تصمیمات وجود ندارد تا بانک صادرات را ملزم به رعایت آن کند، گفت: توافق دو طرفه است و از نظر ما می‌بایست تا آخر بهمن ماه فرآیند را اعلام می‌کرد که انجام نشد.

وی در پاسخ به این پرسش که مشکل کجاست، یادآور شد: در هر صورت باید پذیرفت که کار سختی است. باید نقدینگی برای پرداخت وجود داشته باشد، بویژه اینکه تسهیلات پرداختی میزان بخصوص موارد عمده آن هیچ کدام برگشت نشده است. با این همه استان و بویژه شخص استاندار با جلسات بسیار، پیگیر پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران میزان است.

صبر قابل تحسین سپرده‌گذاران میزان

در همین حال رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس در خصوص گلایه سپرده‌گذاران میزان از پرداخت نشدن مطالبات این مؤسسه منحله توسط بانک صادرات اظهار داشت: قبل از هر چیز باید ازصبر و متانت سپرده‌گذاران میزان در برابر این حجم مشکلات و حواشی ایجاد شده تشکر و سپاسگزاری کرد که در برابر این همه مسایل و مشکلات صبر و متانت به خرج دادند.

مقصودی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: از سوی دیگر ذکر این نکته لازم است که اگر ورود مجمع نمایندگان به این مسأله با اقدام‌هایی مانند تذکر،هشدار و احتمال استیضاح ورود نمی‌یافتند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد و شاید همین حجم پرداختی‌های انجام شده هم صورت نمی‌گرفت.  

مقصر بودن بانک

وی با بیان اینکه بانک صادرات طبق تعهدنامه متعهد به پرداخت سپرده‌های مؤسسه مالی و اعتباری منحله میزان است، اضافه کرد: با توجه به این مسأله از زمانی که بانک صادرات پرداخت‌ها را متوقف کرده، مقصر است و هیچ عذر و بهانه‌ای قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: اما درباره اینکه چرا بانک صادرات در خصوص پرداخت مابقی مطالبات سپرده‌گذاران میزان اقدام نمی‌کند، باید گفت این بانک تحت نظارت بانک مرکزی و در واقع مجموعه دولت قرار دارد و این مسأله از نقاط ضعف دولت در بعد نظارت است که چرا کار قانونی که می‌بایست از سوی بانک صادرات انجام می‌شد، صورت نگرفته است.

پیشنهاد شکایت

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص ما به عنوان مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس این است که از بانک صادرات به دلیل پرداخت نکردن مطالبات سپرده‌گذاران میزان به طور رسمی شکایت شود و حتی می‌توان ادعای خسارت بابت تأخیر در پرداخت پول سپرده‌گذاران میزان را مطرح کرد.

مقصودی ادامه داد: این هشدار به دولت، بانک مرکزی و بانک صادرات داده می‌شود که اگر مشکل سپرده‌گذاران میزان حل نشود، مجموعه‌ای از نمایندگان عضو مجمع استان به عنوان شاکی خصوصی از دولت،بانک مرکزی و بانک صادرات بابت تأخیر و توقف در پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران میزان وارد عمل شده و حتی بحث دریافت خسارت نیز مطرح می‌شود.

ضعف نظارتی تیم اقتصادی

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه این آخرین اتمام حجت است، گفت: هر روز بانک صادرات به بهانه‌های مختلف از پرداخت پول مردم خودداری می‌کند که البته این مسأله نشان‌دهنده ضعف بانک مرکزی وتیم اقتصادی دولت است که شاید کم کاری می‌کنند و نمی‌توانند این مسأله را جمع کنند، بنابراین اگر مشکل مردم حل نشود به عنوان رئیس مجمع در کنار چند نفر از نمایندگان ضمن شکایت رسمی درخواست پرداخت خسارت را مطرح خواهیم کرد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات در روند احقاق حقوق سپرده‌گذاران میزان این است که به عنوان طراح استیضاح وزارت اقتصاد وارد کار شدم، اما مشکل این است که بانک مرکزی زیر نظر مستقیم این وزارتخانه نیست بلکه تحت نظارت رئیس جمهور قرار دارد، بنابراین دست نمایندگان از طریق استیضاح وزیر اقتصاد به بانک مرکزی نمی‌رسد و در نتیجه، بحث شکایت مستقیم از بانک مرکزی می‌تواند، ابزاری برای احقاق حق سپرده‌گذاران باشد.

مقصودی یادآو شد: امید است بانک مرکزی از بعد نظارتی کار را با انسجام بیشتری دنبال کند در غیر این صورت کاراحقاق حق سپرده‌گذاران میزان به جد پیگیری می‌شود، حتی اگر شده کار به شکایت برسد.